ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳﺔ ﻓﺠﺮ ﻳـــﻮم 8 ﻛﺎﻧـــﻮن اﻷول 2024اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺴـــﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺴـــﻮرﻳﺎت ﻹﻋﺎدة اﻣﺘﻼك ﺑﻠﺪﻫﻢ-ن وﺻﻨﺎﻋﺔﻣﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻣُﺰﻫﺮ ﻳﺮﺗﺠﻮﻧﻪ ﻟﻪ. ﻫﺬا إﻧﺠﺎز ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻨﺸﻄﺔﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري أن ﺗُﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء أدوارﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳُﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻓﺮصاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴـــﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺴﻮرﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞوﻋﻮدًا ﻛﺒﻴـــﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﻤﺨﺎﻃـــﺮ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔوأﻣﻨﻴـــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣُﻌ ﻘﺪة.
ﺛﻤﺔ اﻟﻴﻮم آﻣـــﺮٌ أﺧﻼﻗﻲ ووﻃﻨﻲ ﻷن ﻳﺒﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴـــﻮريواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎداتاﻟﺤﺮﻓﻴـــﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ رؤﻳﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﺗُﻨﻈﻢ ﻋﺒﺮﻫﺎ أدوارﻫﺎ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳﺔ وﻣﻦأﺟﻠﻬﺎ، إرادةً وﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ووﻋﻮدًا، وﺗُﺴـــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻟﻢ،وﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺴـــﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺴـــﻮرﻳﺎت أو اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد؛ ﻧﻈﺎم ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻷن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻋﺼﺮي وﺑﺂﻟﻴﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺳـــﻴﺪة ﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺎت أﺣﺮار ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
ﺗﺤﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻷن ﻳﺒﻠﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن–ات ﻓﻲ اﻟﺸـــﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ وﻣﻄﻠﺒﻬﺎ وﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳـــﻠﻢ أﻫﻠﻲ واﺳـــﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻼﺳـــﺘﺪاﻣﺔ، وﻫﺬان ﺑﺪورﻫﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن وﻳﻔﺘﺮﺿﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ، واﺳـــﺘﻌﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻤُﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ودﻣﺞ اﻟﻤُﺴﻠﺤﻴﻦاﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻓﻲ .ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، ووﻗـــﻒ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺻﻮن وﺣﺪة اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ
ﺗُﻠـــﺢ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻴﻮم ﻷن ﺗُﻌﻠـــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺴـــﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲاﻟﺸـــﺄن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻣُﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗُﻨﻈﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وأدوارﻫـــﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬـــﺎ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔاﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣـــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣـــﻦ أﺟﻞ إﻧﺼـــﺎف اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦواﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت، اﻟﻨﺴـــﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل، ﻣﻤَﻦْ ﺿﺤّﻮا واﺳﺘﺸـــﻬﺪوا وأﺻﻴﺒﻮاوﻫﺠﺮوا، وﻋﺬّﺑﻮا واﻧﺘﻬﻜﺖ أﺟﺴﺎدﻫﻢ-ن، وﻣﻦ أﺟﻞ أﻻّ ﺗﺪﻓﻊ أﺟﻴﺎلٌ ﺳﻮرﻳّﺔ ﻗﺎدﻣﺔﺛﻤﻦ ﺗﻬﺎون أو ﺗﺴﺎﻫﻞ أو ﺗﻨﻜﺮ ﻣﻨَﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ وﻛﺮاﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻄﺮح ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣُﺸـــﺘﺮﻛﺎت اﻟﺤـــﺪ اﻷدﻧﻰاﻟﻀﺮوري ﻹﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـــﺎن وﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻢاﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌـــﺪل واﻹﻧﺼﺎفﻟﻬﻢ-ن وﻷﺳـــﺮﻫﻢ-ن، وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮار ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤُﺴـــﺘﻘﺒﻞ، ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ:
.1 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وإﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣُﺸـــﺘﺮك ﻣﺘﻌﺪدي اﻷﻃﺮافواﻟﻤُﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻤﻞ رواﺑﻂ أُﺳـــﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻨﺎﺟﻴﻦ، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴـــﻮري، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ-ات ﺳﻮرﻳﻴﻦ-ات ﻣُﺴـــﺘﻘﻠﻴﻦ-ات، ووﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢاﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ -اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻤُﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ IIMP واﻵﻟﻴـــﺔاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤُﺴـــﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﺤﺎﻳﺪة IIIM وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ -COI وﺑﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﺷﺮﻋ ﻴﺔ.
.2 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ دور اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأُﺳـــﺮﻫﻢ واﻟﻨﺎﺟﻴﻦ واﻟﻨﺎﺟﻴﺎتﺑﻮﺻﻔﻬﻢ وﺑﻮﺻﻔﻬﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺣﺎﻣﻼت اﻟﺤﻖ اﻟﺸـــﺨﺼﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻛﺸـــﻒاﻟﻤﺼﻴﺮ واﻟﻤُﺴـــﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ وﺟﺒـــﺮ اﻟﻀﺮر، وإﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
.3 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣُﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ، وﺑﻨﺎء ﺳﻠﻢ أﻫﻠﻲ ﻣُﺴـــﺘﺪام. وﻫﺬا ﻳﺴـــﺘﻠﺰمﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ،وإﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳـــﺎﺗﻬﺎ؛ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﺴـــﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﺳﺮدﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔﺗُﺴـــﺎﻋﺪ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺷـــﺮﺣﻪ، وﺗﺠـــﺎوزه ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻜـــﺮاراﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
.4 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﻴﺎةﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ودﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﺴـــﺎوﻳﺔ دونﺗﻤﻴﻴﺰ وﺗﺪاول ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، وإﻗﺮاره ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
.5 ﺗﺸـــﻜﻴﻞ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ وﻃﻨﻲ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ورواﺑﻂاﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ورواﺑﻂ أُﺳﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳـــﻦ-ات وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢاﻟﺠﺴـــﻴﻤﺔ، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦأﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻳﺔ ﺗﺠﺎوزات أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺮت وﺗﺠﺮي ﺧﻼلاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻜﺮار وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻢاﻷﻫﻠﻲ.
.6 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻬﺠًـــﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰًاﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأُﺳـــﺮﻫﻢ، وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎتاﻟﺠﺴـــﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻟﻘﺘﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳـــﺐواﺳـــﺘﺨﺪام اﻷﺳـــﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺘﺪﻣﻴـــﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴـــﻜﺎنواﻻﺳـــﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ. ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪاﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺗﻲ واﻟﺪﺳـــﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻛﺸـــﻒاﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺋﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳـــﻦ-ات ﻟﺪى أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع ﻛﺎﻓـــﺔ،وﺟﺒـــﺮ اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘـــﺖ ﺑﻬـــﻢ-ن وﺑﺄﺳـــﺮﻫﻢ-ن، وﻳﺒﻨﻲ ﺧﻄﺔﻟﻤُﺴـــﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﻦ-ات ﻋﻦ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴـــﻴﻤﺔ؛وﻳﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻤُﺼﺎﻟﺤﺔ واﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧـــﻮناﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف، وأُﺳـــﺲٍ ﻟﺒﻨﺎء ﺳـــﺮدﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔﺗُﻨﺼﻒ اﻟﻀﺤﺎﻳـــﺎ واﻟﻤُﻀﺤﻴﻦ وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺤﺘﻮﻳـــﻪ وﺗﺘﺠﺎوزه، وﺗﺤﻮلدون ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺷﻬﺪه ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت. ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞﻋﻠﻰ:
.I وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴـــﻮرﻳﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻬﺎﺣﺴﺎﺳـــﺔ وﻣُﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮبواﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، وﻗﺎدرةﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤُﻨﺘﻬﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐآﺧﺮ. ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺎرﻃﺔ: آ- إﻟﻐﺎء وإﺑﻄﺎل أي ﻗﻮاﻧﻴﻦ أو ﻣﻮاد أو ﺑﻨﻮد أوإﺟﺮاءات ﺗُﻌﻴﻖ ﻣﺴـــﺎرات اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟـــﺔواﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل. ب- اﺳـــﺘﺤﺪاث ﻗﻮاﻧﻴﻦ وإﻧﺸـــﺎء ﻣﺆﺳﺴـــﺎت ﺗﻌﻴـــﻦ ﻫﺬهاﻟﻤﺴـــﺎرات. ج- اﻟﺘﻮﻗﻴـــﻊ واﻻﻧﻀﻤﺎم وﻗﺒـــﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﻫﺪاتواﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎرات.
.II وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎتاﻟﺠﺴـــﻴﻤﺔ، وﺳـــﺠﻞ وﻃﻨﻲ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﺎﻓﺔ،ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎرات ﻋﺪاﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺼﻴﺮ وﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻦ وﺟﺒﺮ أﺿﺮار اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
III ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒـــﺚ واﻟﻨﺒﺶ اﻟﺠﺎﺋﺮإﻟـــﻰ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وإرادة ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣُﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ وﻣﺘﻘﺒﻠﺔﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ، وﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺨﺒـــﺮة واﻷدوات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﺮﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
.IV ﺣﻤﺎﻳـــﺔ ﻣﻘﺮات اﻷﺟﻬـــﺰة اﻷﻣﻨﻴـــﺔ، واﻟﻤُﻌﺘـــﻘﻼت اﻟﻤُﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬـــﺎ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠـــﻰ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ. وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳـــﺠﻼت اﻟﻮزارات واﻟﻤﺤﺎﻛﻢواﻟﺴﺠﻮن، وﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖواﻟﺴﺠﻼت وﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺎﺋﺮاﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ-ات وﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤُﻨﺘﻬﻜﻴﻦ، ورد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
.V ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗُﺴـــﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺋﺮاﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ-ات، وﻋﻦ ﺑُﻨﻰ وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤُﻨﺘﻬﻜﻴﻦوإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻨﻊ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔاﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
إﻧﻨـــﺎ ﻧﻌﻮل اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺴـــﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺴـــﻮرﻳﺎت أنﻧﺄﺗﻠﻒ ﺷـــﻌﺒًﺎ، ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤُﺸـــﺘﺮك ﻫﺬه إﻟﻰ ﻣﻬﺎموﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﻧﻀﺎﻻت ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﺑﻠﺪﻧﺎ إﻟﻰ زﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﺮ،ﻛﺮﻳﻢ، آﻣﻦ، ﻋﺎدل وﺧﺎل ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﺒﺪاد واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻬﺮ واﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ.
إﻧﻪ ﺗﺤﺪٍ ﻋﻈﻴﻢ أﻟﻘﺎه ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺴـــﻴﻤﺔ ﻧﺤﻤﻠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًـــﺎ، أﻓﺮادًاورواﺑﻂ وﻣﻨﻈﻤﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أن ﻻ ﻧﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮﻣُﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺒﺘﻐﻴﻪ وﻗﺪ ﺧﻠﻔﻨﺎ وراءﻧﺎ اﻣﺮأةً أو ﻃﻔﻼً أو رﺟﻼً ﻣﻘﻬﻮرًا، أو ﻣﺼﻴﺮًاﻣﺠﻬﻮﻻً، أو ﺣﻘًﺎ ﻣﻬﻀﻮﻣًﺎ.