تُشير تقارير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن 8648 سوريًا، نساء ورجال وأطفال، كانوا قد اختطفوا أو اعتقلوا أو أُسروا من جانب تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام-داعش” خلال فترة سيطرته على مناطق في سورية بين عامي 2013 و2019؛ ولا يزال هؤلاء المغيبون في عداد المفقودين حتى هذه اللحظة.

تغيب تنظيم “داعش” لهؤلاء كان مدفوعًا إما بغرض تسوية الأرضية الاجتماعية السياسية الثقافية في المناطق التي سيطر عليها من النشطاء السياسيين ومن المخالفين والمعارضين لسيطرته وأيديولوجيته، أو نتيجة أعمال قتالية ضد مجموعات الجيش السوري الحر وسواه من فصائل المعارضة المُسلحة ومن جنود جيش النظام السوري، أو إثر “غزوات” سبى فيها وخطف مواطنات ومواطنين على اعتبار أنهم من جماعات مذهبية أو طائفية مختلفة.

عاشت أُسر المغيبين سنوات من الترقب خلال الأعوام التي تلت إطلاق حملة التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش”. فمع كل معركة تنحسر بعدها سيطرة التنظيم عن إحدى المناطق، كانت آمال العائلات والأقارب تتركز على احتمالات العثور على أحبيتهم المغيبين أحياءً في معتقلات وسجون التنظيم بعد تركها والجلاء عنها، لكن أيًا من هذه الآمال لم يتحقق. إلّا أن أحداث العامين الأخيرين من عمر سيطرة التنظيم 2017-2019 حملت معهما خيبة أمل كبيرة، وخاصة بعد معرفة الأسر أن تحرير أو كشف مصير الأحبة المغيبين ليسا من بين أهداف معركة طرد التنظيم من سورية، بل، أكثر من ذلك، أن جزءً من المغيبين تحول إلى ورقة لضمان خروج آمن لعناصر تنظيم “داعش” من داخل مدينة الرقة سورية في صفقة مشينة بين “التحالف الدولي” و”قسد” و”داعش”.

وبعد مجريات معركة “الباغوز”، في شهر آذار/مارس 2019 بريف دير الزور الشرقي، التي كانت خاتمة سيطرة تنظيم “داعش” الترابية على أي بقعة جغرافية في سورية، تبخرت آمال أُسر المختطفين والأسرى في العثور عليهم أحياء. ولهذا توجهت آمالها نحو المقابر الجماعية التي خلفها التنظيم في مناطق سيطرته السابقة علها تحوي ما يدلها على مصير المفقودين.

لكن، مرة أخرى كانت مجريات المعركة وما تلاها مؤشرًا على غياب أية إرادة لمعالجة ملف المفقودين على يد التنظيم، في حين خلقت العمليات العسكرية للتحالف الدولي و”قسد” المزيد من المقابر الجماعية.

انتهت عمليات “التحالف الدولي” و”قوات سورية الديمقراطية” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام-داعش” في محافظة الرقة يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017 بموجب اتفاق بين الطرفين المتقاتلين يقتضي بخروج آمن لمقاتلي التنظيم من مدينة الرقة، العاصمة الإدارية للمحافظة، مصطحبين معهم ما يقرب من 400 مدني[1] رهائنًا لضمان وصول هؤلاء المقاتلين إلى وجهتم بسلام، حسب تغطيات إعلامية كُتبتْ حول هذا الحدث وقتها.

وكانت مرحلة طرد التنظيم من مدينة الرقة كانت قد بدأت في 6 حزيران/يونيه من العام ذات، وهذه المرحلة سبقتها مراحل من العمليات العسكرية أنهت سيطرة التنظيم الترابية على مناطق في العراق وأخرى طردت التنظيم من المناطق الشمالية المحاذية للحدود السورية التركية. العمليات العسكرية في هذه مرحلة طرد التنظيم من الرقة ترافقت بحصار مُحكم وقصف يومي جوي ومدفعي وصاروخي على المدينة. هذا القصف اليومي من التحالف وأعوانه المحليين بالتزامن مع إرادة تنظيم “داعش” في إبقاء المدنيين داخل المدينة دروعًا بشرية، دفع سكان المدينة إلى اتباع مسالك هرب اضطرارية وعشوائية في معظم الأحوال. وإذ وجد المحظوظون والمقتدرون منهم طرق فرار عبر شبكات تنسيق بين عناصر “داعش” داخل المدينة وعناصر “قسد” خارجها، بعد دفع مبالغ مالية متفق عليها لأفراد هذه الشبكة، فإن معظم الفارين ارتجل عمليات خروج وسط أعمال القصف ونيران القناصين من الجانبين المتقاتلين، الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا في صفوف المدنيين.

أدت الأعمال القتالية والقصف المباشر إلى تدمير نحو 80% من عمران المدينة؛ وهذه إلى جانب نيران القناصة عند أطراف المدينة في الأيام الأخيرة من معركة اقتحامها أدت أيضًا إلى قتل و فقد نحو 6500 مدني من سكان المدينة، حسب تقديرات محلية. كما نتج عنها خلو المدينة من سكانها الذين بدأوا عودة حذرة ومتدرجة أشرفت عليها “قسد” ليجدوا بيوتهم وقد عُفشت بالكامل وأن جُثثًا متفسخة لمدنيين وأخرى لعناصر من تنظيم “داعش” تنتشر في شوارعها وتحت أنقاض البيوت المُدمرة.

حال عودة السكان بدأ فريق إطفاء الرقة، تطوعًا، عمليات رفع الجُثث من الشوارع ومن قُبور فردية أو جماعية مُرتجلة في حدائق وأحواش البيوت ومن تحت حطام الدور والمنشآت المدمرة. لم يكن أيٌ من هذه القبور يستحق أن يُطلق عليه اسم “مقبرة جماعية”[2]، إن بسبب العدد المحدود من الجُثث المدفونة فيها أو بسبب معلومية هويات معظم المدفونين فيها، إذ كان السكان اضطروا إلى دفن قتلاهم حيثما اتفق بسبب حصار المدينة وعجزهم عن إخراج الجنائز إلى المقبرة الرسمية الواقعة خارج المدينة.

ومع عودة المزيد من السكان وانحسار سلطة التنظيم وتراجع خوف سكان المنطقة منه كما مع توسع عمليات النبش والانتشال، بدأت تتكشف سلسلة من المقابر الجماعية الجديرة فعلًا بهذا الاسم داخل مدينة الرقة وضواحيها القريبة. وبالتوازي مع اكتشاف مقابر جماعية جديدة بدأ عمل رجال الإطفاء المحليين المتطوعين ينتظم، لا سيما بعد أن لفتتت جهودهم أنظار كل من “المجلس المحلي” الذي شُكِّل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من جانب “قسد” ومنظمة Star الأمريكية. أراد كل من هذين الطرفين الاستثمار في ما اعتبراه “قصة نجاح”، لكن كل لكل منهما منظور مختلف. ففيما بدا أن منظمة Star أرادت تطوير عمل فريق الإطفاء نحو منظمة “دفاع مدني” مستقلة ومهنية ومحايدة، دفع “المجلس المحلي” باتجاه إلحاق هذه المجموعة من المتطوعين به تحت اسم “فريق الاستجابة الأولية”. هذا ما تم فعلًا وبدأ تمويل “فريق الاستجابة الأولية” يرد من منظمات، معظمها أمريكي، عبر “المجلس المحلي”.

دُفع “فريق الاستجابة الأولية” هذا إلى فتح ما يزيد عن 20 مقبرة جماعية كبيرة وعدد أكبر من القبور الفردية والقبور الجماعية الصغيرة داخل المدينة وخارجها دون تمييز بين عوامل تشكل هذه المقابر: متى تشكلت؟. مَنْ أحدثها؟. مَنْ تسبب بموت المدفونين فيها؟. وما هي الهويات المُحتملة للضحايا المدفونين فيها؟.

أعمال النبش والاستخراج جرت بمعدات بدائية، جرافات ومعاول وفؤوس للحفر والنبش وسيارات مُستأجرة لنقل الجُثث إلى مقابر جماعية جديدة من أجل إعادة الدفن. وليس الحال أن عمل الفريق لم يكن قط مهنيًا ولا قانونيًا، بل أنه جرى في معظم الأحوال في غياب تام لأسر المفقودين والمختطفين ودون أي اعتبار لكرامات المتوفين.

لقد بدا أن ثمة إرادة في مكان ما لأن تُمحى المقابر الجماعية في الرقة. وبينما يرى ناشطون محليون أنها إرادة بعض دول التحالف الدولي في التحلل من مسؤوليات ما جرى في الرقة قبل أن ترفع يدها عن الملف السوري، يفسَّر بعض أهالي المفقودين المسارعة إلى نبش واستخراج وإعادة دفن قتلى المقابر الجماعية في هذه المنطقة بسعي بعض دول التحالف إلى العثور على جثث مواطنين غربيين، صحفيين وموظفين مدنيين، قتلهم داعش في سجونه بعد خطفهم وربما كانوا مدفونين في إحدى هذه المقابر.

علميات نبش المقابر الجماعية في الرقة لم تراع  أيضًا مسألة تحقيقات ما قبل الوفاة كما لم تسع إلى بناء “قاعدة بيانات مركزية” لأخذ العينات من أُسر المفقودين من أجل مطابقة الحمض النووي في حال تعذر التعرف على هوية الجثث من خلال متعلقات أو ووثائق أو علامات فارقة يمكن أن تساعد في ذلك في حال وجودها وملاحظتها؛ كما أن “فريق الاستجابة الأولية” هذا يعترف أنه لم يأخذ عينات من أكثر من ثلث الجثث المُستخرجة.

إن المعلومات الشائعة بين المعنيين بملف المقابر الجماعية من سكان مدينة الرقة أن ثمة مقابر تشكلت دون شك أثناء سيطرة تنظيم “داعش” على المحافظة وأن التنظيم هو المسؤول عن قتل من دُفنوا فيها، مثل المقبرة الجماعية في “مركز البحوث العلمية الزراعية” والمقبرة الجماعية في “معسكر الطلائع”، وهذه جميعًا نُبشت واُستخرجت جُثث المدفونين فيها وفق الطريقة غير المهنية وغير القانونية الموصوفة أعلاه. كما يخطط الفريق ذاته لنبش مقبرة جماعية في “تل الشيخ الخضر” في قرية “السلحبية الغربية”. إلّا أن مقابرًا، مثل المقبرة الجماعية في ملعب “ثانوية الرشيد” والمقبرة الجماعية في “حديقة البانوراما” والمقبرة الجماعية بقرب “مطعم التاج” وعددًا كبيرًا من القبور الفردية والجماعية الصغيرة الأخرى داخل المدينة قد تشكّل أثناء الأعمال القتالية وحصار المدينة بين حزيران/يونيو 2017 وتشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، لذا يُرجح أن يكون التحالف الدولي و”قسد” مسؤولان عن مقتل جزء من المدفونين فيها إن لم يكن عن كل المدفونين.

حسب متابعة “تحالف أُسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم داعش” الحثيثة لعمل “فريق الاستجابة الأولية” العامل في محافظة الرقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء عبر معرفات “مجلس الرقة المدني” أم عبر التواصل مع أعضاء في هذا الفريق، فإن حصيلة نتائج أعمال نبش المقابر الجماعية في هذه المحافظة استخراج الجُثث وإعادة دفنها تُظهر ما يأتي:

  • داخل مدينة الرقة وفي ريفها القريب، قام “فريق الاستجابة الأولية” المؤلف من عمال مياومين ورجال إطفاءإضافة إلى طبيب عام واحد جميعهم غير مؤهل وغير مستقل وغير محايد بحكم تبعيته وتمويله بنبش مواقع مقابر جماعية كانت معروفة سلفًا من قبل السكان أو اُكتشف بطريقة ما وانتشال الجُثث وإعادة دفنها بأدوات وطرائق عمل بدائية.
  • يقوم “فريق الاستجابة الأولية” بأخذ ما يعثرون عليه في ثياب المتوفي من متعلقات بوصفها إثباتات كما يقوم الطبيب بكتابة تقرير يصف معاينته للجثة. هذان الإجراءان هما كل ما يقوم به الفريق في ما يخص كشف هويات القتلى.
  • يقوم “فريق الاستجابة الأولية” بنقل الجُثث المُستخرجة بهذه الطريقة إما إلى مقبرة المدينة في “تل البيعة” أو إلى مقبرة مُستحدثة بالقرب من مكب نفايات ويعيد دفنها في مقابر جماعية أو يُسلم الجُثث معروفة الهوية إلى ذوي المقتول لدفنها بمعرفتهم.
  • بلغ العدد الكلي للجُثث المُنتشلة من هذه المقابر بالطرق والممارسات الموصوفة أعلاه حتى تاريخ اليوم 6072 جثة.
  • بلغ عدد الجُثث التي عُرفت هويات أصحابها وتاليًا سُلمتْ إلى ذوي القتلى لدفنها 629 جثة فقط. معظم هذه الجُثث لمدنيين؛ وأماكن دفن معظمها كانت معروفة سلفًا من جانب ذوي القتلى، فإما أنهم هم مَنْ دفنها على عجل أو أنهم علموا بأماكن الدفن مِمَنْ قاموا بذلك. ويُرجح أن هذه الجثث تقع في ثلاث فئات، حسب الطرف القاتل.

(آ)- جُثث أشخاص كان قتلهم “التحالف الدولي” المناهض لتنظيم “داعش”      بالقصف الجوي والمدفعي خلال فترة حصار المدينة والأيام الأخيرة من معركة السيطرة عليها.

(ب)- جُثث أشخاص قتلتهم ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” بالقصف المدفعي خلال الأيام الأخيرة من حصار المدينة أو قنصًا أثناء خروجهم من المدينة.

(ج)- جثث أشخاص كان قتلهم تنظيم “داعش” قنصًا بينما كانوا يسلكون معابر خصصها لخروجهم من المدينة “التحالف الدولي” وميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في الأيام الأخيرة من المعركة على الرقة في خريف العام 2017.

  • بلغ عدد الجُثث التي عُرفت هويات أصحابها وقام فريق الاستجابة الأولية بدفنها بناءً على طلب ذوي المقتول 35 جثة فقط.
  • تاليًا بلغ عدد الجُثث المُنتشلة، التي لم تُعرف هويات أصحابها إما لعدم معرفة أهل القتيل بمكان مقتله أو لعدم توفر إثباتات أو بيانات تساعد على معرفة هوية الجثة، 5404 جثة.
  • إذن، فإن نسبة تزيد عن 88% من أصحاب الجُثث المُنتشلة بقيت هوياتهم مجهولة.

تاليًا، يمكن استخلاص أن عمليات نبش واستخراج وإعادة دفن الجُثث من المقابر الجماعية في هذه المنطقة لا تساعد في الكشف عن مصير المختطفين والمغيبين على يد تنظيم “داعش” أو سواهم من المدفونين في هذه المقابر؛ بل أنها تساهم في طمس مصيرهم ومصير الآلاف من المدنيين ضحايا معركة طرد “داعش” من الرقة بعد خلط جثثهم بجثث مقاتلي التنظيم. كما أن إجراء المزيد من البحث على المقابر المُستحدثة لدفن هذه الجُثث قد يكون عسيرًا إن لم يكن مُستحيلًا في المستقبل لأسباب سياسية وأخلاقية وثقافية وقانونية. أكثر من ذلك، فإن مجريات كشف ونبش المقابر الجماعية وإعادة دفن الجُثث في هذه الصورة تبدو خلطًا للأوراق وعبثًا في مسرح الجريمة وتغييرًا وطمسًا لمعالمها.

ثامنًا: توصيات

نظرًا إلى توزع السيطرة على التراب السوري اليوم بين أربع دول رئيسية متدخلة ونظرًا إلى استخدام كل منها أطراف وكيلة محلية متخالفة في ما بينها وتحمل أجندات سياسية متعارضة، كما ربطًا بواقع أن لهذه الأطراف كافة سجلات حافلة بالانتهاكات، بما فيها الخطف والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والقتل تحت التعذيب، فإن ملف المفقودين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بما فيه ملف المقابر الجماعية المنتشرة في كل أرجاء سورية، يجب أن يُعالج وفق مقاربة أممية شاملة ومُستقلة ومُحايدة تُخرجه من دائرة العبث غير المسؤول ومن التسابق على تمويلات الدول المانحة ومن لعبة “إجراءات ما بعد الصراع” التي تلجأ إليها بعض الأطراف المتصارعة في سورية لتحسين صورتها وتعزيز دورها في صيغة الحل النهائي.

  • الوقف الفوري لأي أعمال جارية لنبش المقابر في سورية واكتفاء فرق الاستجابة الأولية والمجالس المحلية المرتبطة بقوى الأمر الواقع برسم حدود هذه المقابر وحمايتها إلى حين توفر الظروف الأمنية والسياسية والقانونية الملائمة لفتحها بطريقة مهنية وشرعية.
  • إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة تضمن عملها الأمم المتحدة للكشف عن مصائر كل المفقودين والمخفيين قسرًا والمختطفين في سورية وعند الأطراف كافة. ويُفترض بهذه الآلية أن تُعبر عن إرادة سياسية دولية لضمان انخراط كل الدول المعنية بحسن سير هذه الآلية. وأن توفر هذه الآلية الإطار القانوني لعمليات كشف المصير بما فيها فتح المقابر وما يتطلبه من إجراءات قانونية وانسجام مع متطلبات العدالة الانتقالية. كما يجب أن توفر هذه الآلية الإطار الفني اللازم لكشف المصير، تحقيقات ما قبل الوفاة والتحقيقات الهيكلية وقاعدة بيانات مركزية ومستودعات حفظ العينات ومخابر لفحصها، وأن تستعين بمؤسسات مهنية محترفة ومحايدة لهذا الغرض.
  • يجب أن تُبنى هذه الآلية وفق مقاربة إنسانية تأخذ منظور الضحايا وأُسرهم رائزًا إنسانيًا وأخلاقيًا لعملها دون أن تُسقط الحق في محاسبة المنتهكين والانتصاف الفعال للضحايا.

تحالف أُسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية-داعش.

 

 

[1] – راجت أنباء وقتها أن هؤلاء المدنيين أُخذوا من “المشفى الوطني” في مدينة الرقة. وتُرجح تكهنات ناشطين محليين أنهم مختطفين لدى تنظيم داعش كانوا محتجزين في أقبية هذا المشفى.

[2] – يُطلق وصف “مقبرة جماعية” في الغالب على مدفن يضم أكثر من شخص من حيث العدد، لكن خبراء الأدلة الجنائية وحقوق الانسان يشترطون أن يكون الموقع مرتبطًا بانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان كأن يكون ضحاياه قُتلوا أو أُعدموا تعسفًا بما ينشئ التزامًا بإجراء تحقيق. Normal.dot (un.org)