أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المصادف في 17 تشرين الثاني2021 قراراً يطالب بالقيام بدراسة حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والأليات الأممية القائمة، من أجل توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا, حث القرار في النقاط 63 و 64 و 65على إجراء هذه الدراسة بالتشاور مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبناءً على توصيات لجنة التحقيق ، بمشاركة كاملة فعالة من الضحايا والناجين وعائلاتهم.
جاء القرار في ظل الجهود المتواصلة لخمس جمعيات بقيادة ضحايا الإخفاء القسري وناجين سوريين وهم رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، عائلات من أجل الحرية ، تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية داعش ومبادرة تعافي، حيث عملت المجموعات الخمسة خلال سنتين على قضية الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا وذلك من خلال من خلال تقديم الحلول والتوصيات لصناع القرار لتكون هذه القضية ضمن أولويات المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية.
، حيث أطلقوا في فبراير 2021 ميثاق الحقيقة والعدالة الذي يعكس رؤيتهم المشتركة حول كيفية تعزيز حقوق ضحايا الإخفاء القسري وتحقيق العدالة لهم ولعائلاتهم والوصول للحقيقة حول مصائرهم.
كما دعوا إلى إنشاء آلية فعالة في مايو 2021 من خلال دراسة للكشف عن مصير المختفين والمفقودين ، والعثور على رفات أولئك الذين قضوا في مراكز الاعتقال.
نجحت المجموعات الخمسة في إيصال صوتها لصناع القرار والمجتمع الدولي وأثمرت اليوم الجهود الحثيثة التي بذلتها في هذا القرار المهم الذي يعد خطوة أولى نحو حل ملف المعتقلين والمخفيين في سوريا.
للإطلاع على نص القرار :
النقاط 63 و 64 و 65 التي تداولت قضية المفقودين والإخفاء القسري