شارك “تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش” يوم الأربعاء 10 شباط في إطلاق “ميثاق الحقيقة والعدالة”. الإطلاق جاء عبر مؤتمر صحفي جرى باستخدام تطبيق زوم، ساهمت منظمة Impunity Watch في تيسيره وأدارته الصحفية اللبنانية ديانا مقلد.
تحدث في المؤتمر خمسة أشخاص مثلوا الروابط المساهمة في صياغة “ميثاق الحقيقة والعدالة”: السيد أحمد حلمي من “مبادرة تعافي”، السيدة مريم حلاق من رابطة “عائلات قيصر”، السيدة فدوى محمود من “حملة عائلات من أجل الحرية”، السيد دياب سرية من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” وخليل الحاج صالح من “تحالف أُسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية، داعش”.
كلمات المتحدثات والمتحدثين انطلقت من تجارب شخصية في آلام السجن والاعتقال والفقد كما من هوية كل رابطة، هذه الهوية التي تتشكل من تركيز الروابط على ملف محدد لنشاطها واهتمامها، مثل المختطفين على يد “داعش” أو مفقودي ومعتقلي صيدنايا. وربطت كلمات المتحدثين تجاربهم الشخصية وخبرات منظماتهم بمنظور حقوقي وقانوني وسياسي أوسع يُحققه ميثاق الحقيقة والعدالة.
“ميثاق الحقيقة والعدالة” هو نص قانوني وحقوقي وسياسي، يمثل رؤية الروابط المنخرطة في كتابته بمسائل الحقيقة والعدالة والمحاسبة وضمانات عدم التكرار. النص الذي لا يزيد عدد مفرداته عن 3200 كلمة يلخص جملة مسائل تمثل لب الانتقال السياسي المأمول من قبل عامة السوريين نحو دولة القانون والحريات الفردية والجماعية.
يرى “الميثاق” أن لا انتقال دون تحقيق العدالة، وأن لا عدالة قبل كشف الحقيقة: حقيقة مصير الشهداء تحت التعذيب وحقيقة مصير المخفيين قسرًا كما الحقيقة عمَنْ يتحمل مسؤولية ما جرى في البلاد طوال عشرة أعوام. كما ينص “الميثاق” على أن تحقيق العدالة يتطلب الإفراج الفوري عن المعتقلين والوقف الفوري للتعذيب في مراكز الاعتقال وإلغاء المحاكم الميدانية والاستثنائية وكذلك عبر التغيير في المؤسسات الأمنية والقضائية وممارساتها.
إلا أن الوصول إلى الحقيقة والعدالة لا بد أن يُستكمل بمحاسبة المنتهكين وأغلاق طريق الهرب من العدالة أمامهم عبر اشتراط الحصانة. كما يرى “الميثاق” ضرورة توفر ضمانات دستورية لعدم تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية المستقبل.
خصوصية ملف المختطفين على يد تنظيم “داعش” كانت حاضرة في كلمة ممثل “تحالف الأُسر” الذي ذكر أن انهيار تنظيم “داعش” وفقدانه السيطرة على الأرض في سورية كان نقطة البداية في بحث أُسر المختطفين عن مسار للتوصل إلى حقيقة ما جرى لأحبتهم والعمل على محاسبة المجرمين الذي صادروا حقهم في الحرية والحياة. وأشار إلى أن ملف المختفين على يد تنظيم “داعش” يفترض مقاربة مختلفة عما جرى حتى اليوم، إذ يجب وقف نبش المقابر الجماعية التي خلفها التنظيم في مناطق سيطرته السابقة، كما يجب التحقيق مع عناصر “داعش” المحتجزين لدى قوات التحالف الدولي و”قسد” كما مع عناصر “داعش” الأجانب الذي عادوا إلى بلدانهم بعد انهيار التنظيم.
ترجو الروابط المشاركة في وضع “ميثاق الحقيقة والعدالة” أن يتحول مضمون هذا “الميثاق” إلى مادة للنقاش والتطوير، كما تأمل في أن تصبح رؤيته موضع اعتناق وتبني من السوريين عامة، وأُسر الشهداء والمعتقلين وكذلك الناجين والمُهجرين والمعاقين والنازحين وغيرهم من المتضررين بوجه خاص.
للاطلاع على الميثاق أرجو الضغط على :ميثاق الحقيقة والعدالة